صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان تداعيات الحرب وأزمة الطاقة والديون

الصفوة العربية -وكالات:
تنطلق غدًا الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى 18 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين اقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه النمو والاستقرار المالي.
وتأتي الاجتماعات وسط تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد أعباء الديون، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة تقلبات أسعار النفط والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، ومخاطر تجدد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تتضمن أجندة المناقشات آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو والتضخم، وتأثير الصراعات الدولية على أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، إلى جانب بحث تداعيات اضطراب إمدادات النفط والوقود على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، وانعكاسات هذه التطورات على الاقتصادات المتقدمة والناشئة والدول منخفضة الدخل.
كما تشمل الأجندة بحث أزمة الديون السيادية، وسبل توفير التمويل للدول النامية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاجية وتغيير أسواق العمل، والمخاطر التي قد تترتب على التحولات التكنولوجية في الاقتصاد العالمي.
وتكتسب الاجتماعات أهمية إضافية مع ترقب تحديثات صندوق النقد الدولي بشأن توقعات النمو العالمي، وتقييم المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد احتياجات الدول إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة الأزمات.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات محطات رئيسية، تشمل اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية في 17 أكتوبر، بما يتيح للمشاركين مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والتوجهات المطلوبة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وتشير هذه الملفات إلى أن اجتماعات بانكوك تأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، مع تزايد الترابط بين المخاطر السياسية وأمن الطاقة واستدامة الديون، وهو ما يضع المؤسسات المالية الدولية أمام تحدي دعم الدول الأكثر تضررًا، وتحفيز النمو، والحد من تداعيات الأزمات على الأسواق والمواطنين.